خسارت تأخیر تأدیه با شاخص بانک مرکزی

وقتی بدهی پولی دیر پرداخت شود، طلبکار می‌تواند علاوه بر اصل مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه بخواهد. این خسارت با تغییر شاخص قیمت‌ها حساب می‌شود، نه با نرخ بهره.

مبنای قانونی

طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعوای مطالبه دینی که از نوع وجه رایج است، اگر طلبکار مطالبه کرده و بدهکار با وجود توانایی پرداخت نکرده باشد و شاخص قیمت سالانه از سررسید تا زمان پرداخت تغییر فاحش کرده باشد، دادگاه خسارت را به تناسب تغییر شاخص سالانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند حساب می‌کند؛ مگر اینکه طرفین به شکل دیگری توافق کرده باشند.

رأی وحدت رویه ۸۵۰

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ (۱۴۰۳/۰۵/۱۶) مبنای محاسبه را شاخص سالانه قرار داد. اصل مبلغ در نسبت شاخص زمان پرداخت به شاخص سررسید ضرب می‌شود و حاصل، بدهی همراه با خسارت است. خسارت به‌صورت مرکب حساب نمی‌شود.

مثال

با ضریب فرضی ۱٫۷، اصل بدهی سه میلیارد ریالی در زمان پرداخت ۵٫۱ میلیارد ریال می‌شود و خسارت تأخیر آن ۲٫۱ میلیارد ریال است.

چند سند با سررسیدهای مختلف

اگر چند چک یا سفته با سررسیدهای متفاوت دارید، هر سند جدا و از سررسید خودش محاسبه می‌شود و در پایان جمع زده می‌شود. ابزار خسارت تأخیر تأدیه همین کار را برای همه اسناد یکجا انجام می‌دهد.

مبدأ محاسبه

اینکه محاسبه از چه تاریخی شروع شود به نوع سند (چک، سفته، قرارداد) و جزئیات پرونده بستگی دارد. پیش از استفاده در دادخواست یا لایحه، با وکیل پرونده هماهنگ کنید.